قضايا الأسرة تدور حول أمور لا يرغب أحد في مناقشتها أمام المحكمة. يبدأ العمل بتمييز ما يمكن تسويته بالاتفاق عمّا يجب أن يفصل فيه القاضي، وبشرح هذا الفرق قبل أي خطوة. وينطبق الأمر نفسه على المواريث: القسمة بالاتفاق متى تفاهم الورثة، والجرد القضائي عند تعذّر ذلك.
كيف تسير الإجراءات
- 01
اللقاء الأول
حصر الوضع: وجود أولاد قاصرين، والأموال القائمة، وما جرت محاولته، وإمكانية الاتفاق. ويخرج منه مسار محدد بمواعيده وكلفته.
- 02
محاولة الاتفاق
أغلب ما تقرره المحكمة يمكن الاتفاق عليه مسبقاً. الاتفاق أسرع وأقل كلفة، ويجنّب الأولاد الدخول في الدعوى.
- 03
الدعوى
عند تعذر الاتفاق يُلجأ إلى المحكمة أو إلى دائرة الأحوال المدنية بحسب الحالة. وفي المسؤولية الأبوية تُعقد جلسة بين الوالدين قبل أن يقرر القاضي.
- 04
بعد الحكم
يمكن تعديل الاتفاقات والأحكام عند تغير الظروف، وهناك وسائل خاصة عند عدم تنفيذها.
ما يشمله العمل
الطلاق بالتراضي
يتم أمام دائرة الأحوال المدنية عند الاتفاق على النفقة ومسكن الأسرة والأولاد، وهو الطريق الأسرع.
الطلاق دون موافقة الطرف الآخر
دعوى أمام المحكمة عند غياب الاتفاق، مع الطلبات المتصلة بمسكن الأسرة والنفقة.
المسؤولية الأبوية
تحديد وتعديل مكان إقامة الطفل ونظام الزيارة والقرارات المهمة في حياته.
النفقة
تحديد النفقة وتعديلها وتحصيلها للأولاد القاصرين وللبالغين الذين يواصلون الدراسة.
قسمة الأموال والجرد
تقسيم أموال الزوجين بالاتفاق أو عبر الجرد، بما في ذلك الديون المشتركة.
عدم تنفيذ الاتفاقات
عند عدم احترام النظام المقرر، في الزيارة أو في المدفوعات، توجد وسيلة إجرائية خاصة لفرض تنفيذه.
المواريث وإثبات صفة الوارث
من يرث وبأي نصيب، وإشهاد الورثة وقائمة التركة التي يُفتح بها الملف، بوصية أو بغير وصية.
قسمة التركة والجرد
القسمة بعقد رسمي عند اتفاق الورثة، والجرد عند غياب الاتفاق، بما في ذلك الديون والعقار الذي لا أحد يرغب في بيعه.
أسئلة متكررة
ما يُستحسن إحضاره إلى اللقاء الأول
لا شيء من هذا شرط لتحديد موعد. كلما توفّر أكثر في اللقاء الأول، كان الجواب أدقّ.
- عقد الزواج وشهادات ميلاد الأولاد، إن توفرت
- ما يثبت الدخل والمصاريف الثابتة للأسرة
- الاتفاق أو الحكم السابق، إن كان هناك نظام مقرر
- قائمة بأموال الزوجين وديونهما، ولو تقريبية
- شهادة الوفاة والوصية وقائمة التركة، إن كان الملف متعلقاً بميراث
تصف هذه الصفحة عمل المكتب بصورة عامة. كل قضية تتوقف على وقائعها وعلى المرحلة التي بلغتها، ولا يغني ما ورد هنا عن دراسة الملف نفسه.
